مدونة

الصحف الوطنية...الوزارة تشهر سيف القضاء في وجه الجامعات...والمتعاقدون: الحكومة لم تلتزم وسنعود إلى الشارع

أخبار اليوم

أمزازى يتولى لجنة التربية

ينتظر أن يناقش المجلس الحكومي المقبل مشروع مرسوم يهم مراجعة اختصاصات وتركيبة اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، وذلك في اتجاه سحب صلاحية رئاستها من وزارة الخارجية ومنحها لوزارة التعليم العالي.

وتتولى هذه اللجنة، حسب مرسوم إحداثها الصادر عام 1999، مهمة نشر الأفكار الهادفة إلى تحقيق التفاهم بين الشعوب والتعاون الدولي والإقليمي، كما تتولى توجيه الرأي العام نحو أهداف وبرامج كل من المنظمة الأممية، يونسكو، والمنظمة الإسلامية إيسيسكو، والمنظمة العربية الكسو.

وينص مشروع المرسوم على إسناد رئاسة اللجنة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب صلاحية تعيين الشخصيات العشر المعروفة بنشاطها في الميادين التربوية والعلمية والثقافية والرياضية والاتصال والشؤون الاجتماعية.

 

المتعاقدون: الحكومة لم تلتزم وسنعود إلى الشارع

على بعد يومين من جلسة الحوار التي من المرتقب أن تعقد بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المتعاقدين والمركزيات النقابية، والتي ستكون الأولى بعد توقيفهم الإضراب والعودة إلى حجرات الدراسية، خرج الأساتذة يحتجون على الوزارة في بيان أصدره المجلس الوطني للتنسيقية، معتبرين أنه في الوقت الذي التزم فيه الأساتذة بخلاصات حوار 13 أبريل لم تلتزم الوزارة بمخرجات الجولة الأولى من الحوار، ولم تصدر أي بلاغ رسمي أو مذكرة داخلية تدعو فيها المديريات والأكاديميات إلى الالتزام بخلاصات الحوار، أي التراجع عن التدابير الزجرية وإرجاع المطرودين وصرف الأجور، وهو ما يبين، حسب بيان المجلس الوطني، غياب حسن النية من طرف الوزارة.

التنسيقية قالت إنه تم تسجيل، رفقة الوسطاء الذين تخلوا في ملفهم، مجموعة من الخروقات منذ اليوم الأول من الالتحاق بمقرات عملهم، والمتمثلة في تغيير البنية وعدم إلغاء مسيطرة العزل، وعدم تسليم الوثائق الإدارية من قبيل شهادة الأجرة والعمل، بالإضافة إلى عدم قبول الشواهد الطبية بالنسبة إلى الحالات المرضية والحوامل، وعدم صرف الأجرة في عدد من الجهات، كما تم اقتطاع أزيد من 1000 درهم لكل أستاذ بالنسبة إلى الأجور التي صرفت وتوصلهم باستدعاءات الامتحان المهني ويبدو أن التنسيقية مرتابة من تأخر الوزارة للإعلان عن موعد الحوار بشكل رسمي، حيث نددت بغياب أي بلاغ من الوزارة يؤكد التزامها بجميع التدابير الزجرية، كما جاء في مناشدات الوسطاء، معتبرة أن "تماطل الوزارة يضرب كل الوساطات الجدية عرض الحائط، وهوما يزيد من تعميق أزمة الثقة بين الشغيلة التعليمية ومؤسسات الدولة وهديت التنسيقية بالدخول في إضراب جديد في حالة استمرار الوزارة في تعنتها وتعاطيها اللامسؤول تجاه مطالبهم وفق ما أكده بيان المجلس الوطني، مطالبة بالإدماج في النظام الأساسي للوظيفة العمومية ورفض التوظيف الجهوي العمومي.

 

الصباح

عزل مستشار جماعي داعشي بتارودانت

قرر المجلس الجماعي لسيدي بوموسی، بدائرة أولاد تايمة، بإقليم تارودانت، الاثنين الماضي، إقالة المستشار الجماعي (ب. ف)، والمحسوب على حزب العدالة والتنمية وصادق أعضاء المجلس بالإجماع على عزل المستشار الجماعي من عضوية المجلس، طبقا للفصل 67 من القانون التنظيمي رقم 14ء113 الاشتباه تورطه في قضايا الإرهاب.

وجرى التشطيب عليه أثناء انعقاد أشغال دورة ماي العادية، والتي تضمن جدول أعمالها، نقطة التصويت على نزع عضوية المستشار لغيابه الدائم عن دورات المجلس، وتم عزله على خلفية تورطه في مبايعة أمير تنظيم داعش الإرهابي، وانقطع المستشار "الداعشي" عن حضوره في دورات المجلس الجماعي، لوجوده بالسجن، منذ الأسبوع الأول من مارس.

 وألقت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية بسيج، في الأسبوع الأول من مارس، القبض بدوار تورنیکين، بالجماعة الترابية سيدي بوموسی بإقليم تارودانت، على شخصين يشتبه تورطهما في موالاة داعش، أحدهما المستشار المعزول.

 

الوزارة تشهر سيف القضاء في وجه الجامعات

اضطرت وزارة الشباب والرياضة إلى بعث رسالة إلى مصطفى أوراش، الرئيس السابق للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، في ثلاثة نظائر، من أجل مطالبته بحضور تاريخ تسليم السلط.

وعلمت «الصباح» أن وزارة الرياضة اضطرت إلى هذه الطريقة، لتفادي تهرب الرئيس السابق للجامعة، من حضور لقاء تسليم السلط إلى اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الجامعة، المعينة من قبل رشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، الشهر الماضي.

وراسلت الوزارة أوراش في محل سكناه بفاس والحسيمة والعروي، وأنها تعول على حضوره لقاء تسليم السلط في القريب العاجل، من أجل شروع اللجنة المؤقتة في مهامها، وإعادة الجامعة إلى وضعها الطبيعي، بعد سنوات من الاختلالات، توجت بإصدار تقرير الافتحاص المالي من قبل مكتب افتحاص دولي، رفض المصادقة على التقارير المالية والتقنية والتنظيمية للجامعة، ما دفع الوزير إلى إحالة ملفها على المجلس الأعلى للحسابات.

 وتوصلت «الصباح» بمعطيات دقيقة أن المجلس الأعلى للحسابات يستعد لإحالة ملف الجامعة إلى محكمة جرائم الأموال، رفقة سبع جامعات رفض مكتب الافتحاص المصادقة على تقاريرها، وتعد هذه الخطوة الأولى في تاريخ الجامعات الرياضية.

وتواجه جامعة السلة تبرئة ذمتها من التهم الموجهة إليها، بخصوص الاختلالات الموجودة في تقاريرها، إذ أنها ستكون ثاني قضية معروضة على محكمة جرائم الأموال، بعد تلك التي رفعها حسن شملال ونور الدين عوباد ضد الجامعة منذ حوالي ثلاث سنوات.

ومن المقرر أن تدخل وزارة الشباب والرياضة طرفا مدنيا في ملفات الجامعات الثمان، بعد إحالة ملفاتها من المجلس الأعلى على محكمة جرائم الأموال، باعتبار أنها صاحبة الأموال التي دعمت بها، كما أنها مطالبة باستعادة أموالها غير المبررة في التقرير المالي.

 

رسالة الأمة

الأمم المتحدة تفضح مافيا الرمال بالمغرب

رصد تقرير جديد البرنامج الأمم المتحدة للبيئة استفحال ظاهرة سرقة الرمال بعدد من المناطق الساحلية للمغرب، والتي تقف وراءها "مافيا" نهب الرمال.

وحسب التقرير، الذي صدر أول أمس الثلاثاء، تحت عنوان "الرمال والاستدامة: إيجاد حلول جديدة للإدارة البيئية الموارد الرمال العالمية فإن "مافيات تهريب الرمال حولت شاطئا كبيرا يتواجد بين مدينتي أسفي والصويرة إلى "منظر صخري"، كما أنه غالبا ما تتم إزالة الرمال من الشواطئ في المغرب لبناء الفنادق والطرق وغيرها من المشاريع المتعلقة بالسياحة" وأشار التقرير ذاته إلى أن مدينة أصيلة عانت أيضا من تآكل شديد لشواطئها بسبب مشاكل قانونية والضغوط المتعلقة بالسياحة، منبها من الخطر المحدق بالمباني القريبة من الساحل بسبب التأكل الذي يشهده شاطئ المدينة.

ووفق تقرير برنامج الأمم المتحدة للبيئة، فإن نصف الرمال المستخدمة في البناء في المغرب (10 ملايين متر مکعب في السنة) تأتي من استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.