مدونة

بوريطة ولفتيت يعربان عن رفضهما لتغيير الوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة

قام كل من ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الدولي وعبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، مساء أمس الأحد فاتح أبريل الجاري خلال الاجتماع الطارئ المشترك الذي انعقد بين لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب ولجنة الخارجية والحدود والدفاع الوطني والمناطق المغربية المحتلة بمجلس المستشارين، باطلاع البرلمانيين الحاضرين على آخر المستجدات المتعلقة بقضية الصحراء وخصوصا تحركات البوليساريو على الأرض.

وانتقد الوزيران خلال الاجتماع المذكور، الخطوة التي قامت بها البوليساريو من خلال إعلانها في أواسط مارس الماضي، تشييد مقر جديد لها في بلدة بئر لحلو، وأيضا اعتزامها نقل مقرات وزارات وأجهزة أخرى تتبع الجبهة الوهمية إلى المنطقة العازلة.

وفي تصريح صحفي عقب هذا الاجتماع أكد بوريطة، أن المغرب لن يسمح مطلقا بأي تغيير للوضع التاريخي والقانوني للمنطقة العازلة التي تعتبر جزء من التراب الوطني، مؤكدا أن المملكة ستقوم بالتعامل الحازم والضروري مع الاستفزازات التي تقع في المنطقة العازلة، والتي تعامل معها الأمم المتحدة بشكل غير كافي، مشددا في الوقت ذاته على أن المملكة تحتفظ بحقها في أن تدافع عن هذا الجزء من ترابها، والتي سلمتها المملكة للأمم المتحدة من أجل تدبير وقف إطلاق النار.

وتطرق بوريطة في حديثه إلى الاستفزازات التي قامت بها الجبهة الوهمية في منطقة الكركرات منذ فترة، مؤكدا أن هذه الاستفزازات جاءت بعد النجاحات التي حققتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى الإفريقي أو الأممي أو الدولي، بفضل رؤية وتحركات جلالة الملك محمد السادس، قبل أن يضيف إلى أن الجبهة الانفصالية ذهبت اليوم إلى ما هو أخطر حيث قامت ببعض التحركات في منطقة تيفاريتي وبئر لحلو والمحبس، واصفا كل هذه التحركات بالخطيرة لكونها تغير الوضع الفعلي والتاريخي والقانوني لهذه المنطقة.

ومن ناحيته أكد لفتيت في تصريح صحفي له مماثل، أن المغرب لن يسمح بأي وجه كان بتغيير المعطيات على الأرض بالصحراء.

ويتوقع أن يقوم كل من وزير الداخلية ووزير الخارجية، بإصدار بلاغا مشتركا بخصوص الإجراءات التي سيقوم بها المغرب، وأيضا لإدانته الشديدة لتحركات جبهة البوليساريو في الصحراء المغربية.