مدونة

صحف..تساؤلات حول مصير ولد عباس وتكليف بوشارب..و دعوة لوقف الملاحقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

الخبر  

دعوة لوقف الملاحقات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

يواجه الناشط والمدون والنقابي أحمد المنصري خطر فقدان منصبه في قطاع الخدمات الجامعية بتيارت حيث يقيم، على خلفية كتاباته ونشاطاته، وفق ما ذكره المحامي والناشط صالح دبوز، فيما أشارت منظمة "فرونت لاين ديفندرز" أي "مدافعون" الحقوقية إلى أن الناشط يواجه ملاحقات منذ 2012.

وذكرت المنظمة أنه في 14 أكتوبر 2018 تم استدعاء الناشط النقابي إلى محكمة قصر الشلالة في تيارت، حيث وجهت إليه تهمة "الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية واجباته عن طريق الكلمات أو الإيماأت أو التهديدات"، وفي اليوم الموالي وجهت له تهمة "التشهير بالافتراء ضد الشرطة أو مسؤولي العدالة". بعد ذلك استدعي للمثول أمام المحكمة في 22 أكتوبر 2018، حيث واجه اتهامات بـ"الإساءة إلى مؤسسة حكومية"، وفي 29 أكتوبر 2018 بـ"خرق المراسيم والقوانين التي تتخذها السلطة الإدارية قانونا" و"الدعوة إلى تجمع غير مسلح" و"الاعتداء على موظف عمومي أثناء تأدية الواجب بالكلمات أو الإيماأت أو التهديدات".

وذكرت المنظمة الحقوقية في تقريرها أن هذه الملاحقات جاءت مباشرة بعد شكوى رفعها أحمد المنصري ضد ضابط شرطة قالت إنه اعتدى عليه في مركز شرطة قصر الشلالة في تيارت، جوان 2018. وأشارت "فرونت لاين ديفندرز" إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف المدافع عن حقوق الإنسان المرتبط بالرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، فأحمد المنصري نفسه يواجه مضايقات قضائية مستمرة منذ عام 2012، معتقدة أن الدافع وراء ما يتعرض له من اتهامات هو فقط عمله السلمي والمشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر.

وحثت المنظمة السلطات على الإسقاط الفوري لكافة التهم الموجهة إليه ووقف جميع أشكال المضايقات ضده "وضمان أن يكون جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر وفي جميع الظروف قادرين على القيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان دون خوف من انتقام وبلا أي قيود".

الشروق  

تساؤلات حول مصير ولد عباس وتكليف بوشارب

بعد أسبوع من “إقالة” أو “استقالة” الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، وتكليف معاذ بوشارب الذي يشغل منصب رئيس المجلس الشعبي الوطني، لا يزال منصب الأمين العام في الحزب العتيد محل تساؤلات.

وإلى حد الساعة، لم يضطلع بوشارب بمسؤولية الحزب، بل إن الرجل أعلن عن نشاط له بصفته أمينا عاما، وهو الإشراف على الانتخابات الأولية لاختيار ممثلي الحزب في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة بالعاصمة، غير أنه تراجع وكلف رئيس المجموعة البرلمانية في الغرفة السفلى لتمثيله.

أما الأمين العام السابق، فبعد أن التزم الصمت في البداية، تسلح بالشجاعة التي كثيرا ما افتقدها، وخرج ليؤكد للرأي العام بأنه لم يقدم استقالته، وأن سبب غيابه هو معاناته من أزمة قلبية، في “خرجة” فهمها كل من سمعها على أنها تمسك بمنصبه، بل وتشكيك في مصداقية الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، كما جاء على لسان العضو الأكبر سنا في المكتب السياسي، أحمد بومهدي.

موقف ولد عباس هذا، وإن فاجأ كل من يعرف شخصية الرجل، إلا أن أعضاء في اللجنة المركزية أكدوا لـ”الشروق”، أن الأمين العام السابق يتلقى معلومات مغلوطة من قبل بعض مستشاريه ومحيطه الضيق.

العارفون بشؤون الحزب العتيد وآليات اتخاذ القرار في دواليب السلطات العليا، يرجحون بل يؤكدون نهاية مهام ولد عباس على رأس الحزب العتيد، لأن قرار الإقالة قد تم بالفعل، وأن ليس هناك فرصة أمامه للعودة إلى منصبه.

غير أن ما يعزز كلام ولد عباس، هو أنه لم يسلم مهامه للأمين العام المكلف مثلما جرت الأعراف، كما أن الحلول القانونية تبدو غائبة أمام معاذ بوشارب، فهو ليس عضوا في اللجنة المركزية، كما أنه ليس عضوا في المكتب السياسي، هو ما يحرمه من أي مخرج قانوني لمسألة خلافته لجمال ولد عباس.

وفي ظل غياب الحل القانوني، يبقى المجال مفتوحا على مصراعيه أمام الحل السياسي، وهو حل يبقى مرهونا بجملة من المعطيات، ولعل ذلك من أسباب تريث من أنهى مهام ولد عباس في الحسم في هذه القضية، وقطع الشك باليقين عبر قرار يؤكد القرار السابق.

ولعل ما يعقد الوضع أكثر، هو تزامن شغور منصب الأمين العام وكذا المكتب السياسي، الذي يكون قد فقد شرعيته بمجرد إقالة الأمين العام، باعتباره هو من جاء بهم، فضلا عن كونه (المكتب السياسي) لم يتم تزكيته من قبل اللجنة المركزية، وفق ما يقتضيه النظام الداخلي للجنة المركزية، ما يعني أيضا أن المطالب بتكليف عضو المكتب السياسي الأكبر سنا بنيابة الأمين العام مؤقتا، لا يتمتع بالوجاهة القانونية المأمولة.

ومع توجه الأوضاع نحو الانسداد، في حزب ليس كغيره، كونه اعتاد أن يكون قاطرة أي فعل سياسي تقدم عليه السلطة، بدأت مقترحات الحلول تتسرب في شكل مبادرات، منها مطالبة بعض أعضاء اللجنة المركزية للأمين العام المطاح به، بالتعقل والقبول بالأمر الواقع، لأن ولد عباس ذاته، جاء في ظروف مشابهة إلى قيادة الحزب قبل نحو سنتين ونيف. 

ويقوم هذا المطلب على قناعة مفادها أن من اتخذ القرار هو رئيس الحزب، الذي يخوله القانون اتخاذ قرارات من هذا القبيل، عبر دعوة اللجنة المركزية إلى الاجتماع واختيار أمين عام جديد، أو قيادة جماعية كما يقول البعض، وقطع الطريق على “متصيدي الفرص” للاستمصار في الوضع الراهن، كما يقول عضو المكتب الساياسي السابق، حسين خلدون.

آخر ساعة 

إعادة بعث مشروع ترامواي بميزانية أولية تفوق 32 مليار دينار

كشف مدير النقل لولاية عنابة بأنه من المنتظر أن يتم إطلاق مشروع ترامواي عنابة قريبا بعد رفع التجميد عنه من طرف مصالح الحكومة منذ عدة أشهر وحسب ذات المسؤول من خلال التصريح الذي أدلى به لإذاعة عنابة فإن المشروع سينطلق بميزانية أولية تقدر بـ 32 مليار دينار، فيما يتوقع أن يصل إلى تشغيل حوالي ألف من اليد العاملة بالولاية خلال مرحلة وصول الأشغال إلى الذروة إلى جانب فتح المجال لشركات المناولة خاصة المختصة في الميكانيك والإلكترونيك وغيرها من التخصصات مما سيعمل على خفض معدلات البطالة بعنابة إلى نسبة منخفضة جدا.

هذا وقد حدد المسار الخاص بالترامواي إنطلاقا من المحطة البحرية الجاري إنجازها أي مقابل لمحطة السكة الحديدية ليمر إلى وسط المدينة مرورا بشارع التحرير الوطني شارع إفريقيا السهل الغربي على الطريق الواسع فحي الأبطال وحي 5 جويلية، سيدي عاشور نحو بلدية البوني ليمر بالجامعة ثم البوني وسط مع إمكانية مرور الترامواي أو ربطه بالمحطة البرية محمد منيب صنديد، علما وحسب تصريحات مدير النقل فإن المساحة التي سيغطيها ترامواي عنابة ستكون على مسافة 15 كلم إنطلاقا من المحطة البحرية بميناء عنابة وصولا إلى البوني وسط وهو ما من شأنه أن يفك العزلة عن سكان الولاية بالدرجة الأولى وسكان وسط المدينة والبوني بالدرجة الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن مشروع ترامواي عنابة كان قد أطلق منذ عدة سنوات لكنه أجل لعدة أسباب تقنية تتعلق بخط مروره الذي كان مبرمجا عبر ساحة الثورة قدوما من حي كوبا مرورا بشارع بن بولعيد وغير المسار عدة مرات ليتم إلغاء أو تجميد المشروع بسبب سياسة التقشف بالجزائر سنة 2015 تزامنا مع انهيار أسعار البترول ليعود مؤخرا حسب تصريحات مدير قطاع النقل بولاية عنابة فهل سيرى المشروع الذي تحول إلى حلم العنابيين النور أخيرا أم أنه سيؤجل إلى إشعار آخر بسبب المشاكل التقنية خلال مساره وسط المدينة.

المساء

الجزائريون يحتفلون بالمولد النبوي في أجواء هادئة نسبيا

حجزت مختلف مصالح الأمن من الجمارك والدرك الوطني والشرطة والجيش الوطني الشعبي، منذ بداية العام الجاري، أكثر من 72 مليون وحدة من المفرقعات والألعاب النارية على المستوى الوطني، مما جعل الاحتفال هذه السنة بالمولد النبوي الشريف يتميز بقلة الضجيج والصخب الذي طالما ميز ليلة المولد النبي.

فقد حجزت مصالح الجمارك خلال الأشهر التسعة الأولى للعام الجاري أكثر من 4ر62 مليون وحدة من المفرقعات على المستوى الوطن، في حين كثفت مصالح الدرك الوطني من جهودها في إطار مكافحة الاتجار بالمفرقعات والألعاب النارية، حيث تمكنت من حجز أكثر من 5ر7 مليون وحدة من مختلف الأنواع والأحجام في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي 2018 إلى غاية 17 نوفمبر الجاري.

أما مصالح الشرطة فقد تمكنت من حجز نحو 3ر2 مليون وحدة من الألعاب النارية والمفرقعات خلال نفس الفترة. في حين حجزت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي الجمعة الفارط بولايتي سطيف بسكرة وورقلة، أكثر من 104 آلاف وحدة من الألعاب النارية.

وانتهجت المديرية العامة للجمارك هذه السنة، طريقة عمل جديدة باستعمال نظام الإعلام الآلي في تحويل السلع من ميناء الجزائر إلى الموانئ الجافة عبر مختلف الولايات، بالإضافة إلى التحويلات التي تجريها على الأعوان العاملين بميناء الجزائر كل ثلاث سنوات، بما ساهم في تعزيز الجاهزية والفعالية لدى هؤلاء الأعوان، مع فرض رقابة مشددة على عمليات استيراد المفرقعات والألعاب النارية وبيعها. وهو ما أدى إلى تسجيل تراجع محسوس في وفرة الألعاب النارية والمفرقعات في السوق الموازية وذلك بالتزامن مع الحملات التحسيسية التي أطلقتها مختلف القطاعات قبل أسابيع حول مخاطر هذه الألعاب.   

وعلى نقيض السنوات الماضية، قلت الضوضاء التي كانت تسبق الاحتفال بالمولد النبوي نتيجة الإفراط في استخدام المفرقعات والألعاب النارية، مع التراجع الكبير في عدد نقاط البيع المعهودة لهذه المواد المتفجرة التي وإن تواجدت في عدد من الشوارع والأسواق، إلا أن أسعارها الملتهبة وخطورتها التي تزداد عاما بعد عام، تسببت في عزوف أغلب العائلات التي فضلت الأساليب التقليدية في الاحتفال باستعمال الشموع والحلويات.

واستبقت الجهات الرسمية وممثلو المجتمع المدني هذه المناسبة بحملات تحسيسية فعالة ساهم تزامنها في انتشار الوعي بمخاطر الألعاب النارية على الأشخاص والممتلكات. ففي هذا السياق أطلقت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات بداية الشهر الجاري حملة وطنية تحسيسية حول أخطار الألعاب النارية، بهدف توعية عامة الناس والأولياء بشكل خاص، بالخطر الحقيقي التي تشكله هذه الألعاب على الصحة العمومية، كما تمت دعوة الأئمة والمرشدات لإلقاء مواعظ دينية حول الموضوع.

ضمن هذا المسعى، أطلقت وزارة الصحة يوم 20 أكتوبر الماضي حملة على المستوى المحلي من خلال مذكرة قامت بتوجيهها إلى المدراء الـ48 للصحة، تحثهم على تنظيم حملات تحسيسية حول المخاطر التي تنجم عن استعمال الألعاب النارية.

ونظمت المديرية العامة للأمن الوطني من جهتها، حملة تحسيسية ضد استعمال الألعاب النارية موجهة لفئة القصر، باعتبارهم أكثر شريحة تستعمل هذه الألعاب التي قد تؤدي إلى إصابات متفاوتة الخطورة. وركزت المديرية على ”ضرورة تأمين” مختلف الأماكن العمومية والطرقات والتكثيف من الدوريات المتنقلة وحواجز المراقبة الثابتة.

والأمر نفسه قامت به المديرية العامة للحماية المدنية التي دعت إلى عدم تحويل هذه المناسبة عن إطارها الديني، وكذا تجنب سلوكيات تتعارض مع القيم والمبادئ الدينية، حاثة الشباب إلى الاحتفال بهدوء دون استعمال الصخب والضجيج من أجل تفادي الحرائق والحوادث المأساوية.

وتم في نفس السياق تجنيد 47 وحدة متنقلة على مستوى ولاية الجزائر متكونة من قرابة 500 عنصر من عناصر الحماية المدنية، للتدخل بسرعة في حال حدوث حرائق أو أي حادث ناجم عن الاستعمال العشوائي للمفرقعات وللألعاب النارية.

وساهمت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أيضا في عملية التحسيس من خلال الدعوة إلى مقاطعة جميع الألعاب النارية والحث على إحياء المولد النبوي الشريف بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة الدينية، مع التحذير من عواقب التجارة غير القانونية في المفرقعات، التي تعتبر مضرة بالصحة العمومية وكذا بالاقتصاد الوطني.